التاريخ : 2017-02-20
‘‘الاستئناف‘‘ تشجع على الشغب وحرمان الجمهور يثير الفوضى في الشوارع
لا أدري من أين تأتي لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم بالتعليمات المعدلة أو المخففة للعقوبات والقرارات التي تتخذها اللجنة التأديبية، وما دامت التعليمات تعالج جميع هذه القضايا ولم يكن هناك شكوك في اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل اللجنة التأديبية التي اعتمدت على التعليمات الصادرة عن اتحاد كرة القدم للموسم 2016-2017، يجب معرفة المرتكزات والمبررات التي تعتمد لحظة التخفيف أو مضاعفة العقوبات، ولهذا عند قيام لجنة الاستئناف بتعديل أو تخفيف العقوبات، يفترض أن يكون هناك خللا في التقارير المقدمة في وصف الحالة، على سبيل المثال(الضرب بدون كرة او بوجود كرة) وقد يلتبس الأمر في مثل هذه المشاهد، لكن ما دامت الأمور واضحة المعالم، فلا يوجد حجة باللجوء إلى هذا التغيير، إلا إذا كانت لجنة الاستئناف تملك تعليمات خاصة بها ولم يتم تعميمها على المعنيين في الاتحاد، أو يكون هناك من تعرض للضغوطات، فاضطرت اللجنة للعمل بالمادة 175، وربما هذه المادة يفترض شطبها لقطع الشك باليقين.
وما يقودني لهذا الموضوع تلك القرارات التي اتخذتها لجنة الاستئناف الأخيرة والمتعلقة بتخفيض عقوبة لاعب الفيصلي إبراهيم الزواهرة وقبل ذلك تخفيف عقوبة لاعب الرمثا حمزة الدردور، وهنا اسوق الزواهرة والدردور كمثال، لكون جميع الذين اتخذت بحقهم عقوبات مماثلة من اللاعبين في أندية أخرى لم يتم معاملتهم بالمثل، حيث اكملوا العقوبة كاملة، فاللاعب الزواهرة تم إيقافه في ضوء التقرير الذي قدمه حكم المباراة في ضوء الاحداث التي رافقت مباراة الفيصلي مع الجزيرة، وجاء في التقرير قيام الزواهرة بالتهجم وشتم الحكم، وقد لجأت اللجنة التأديبية في قرارها بإيقاف الزواهرة 6 مباريات مستندة إلى المادة 62 من التعليمات، والتي تنص على أنه قيام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه حركات نابية أو اشارات استهزاء إلى مسؤولي المباراة، يتم إيقافه 6 مباريات وتغريم اللاعب 1500 دينار، حتى المادة 67 التي تشير إلى أنه اذا قام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه اشارات أو حركات نابية يتم إيقاف اللاعب 4 مباريات وتغريمه ألف دينار وليس مباراتين.
واذا كانت لجنة الاستئناف نقضت قرار اللجنة التأديبية في موضوع حمزة الدردور على اعتبار أن الدردرو قام بضرب الخصم اثناء اللعب معتمدا على المادة 71، بالرغم من أن اللعب كان متوقفا، فلا اجد مبررا لتخفيف عقوبة الزواهرة وحتى الدردور، واكرر: ليس الهدف المطالبة بالابقاء على عقوبة الزواهرة، فالمنتخب الوطني بحاجة إلى جهود الزواهرة والدردور وغيرهما، خاصة وأن كلا اللاعبين ليس لهما سوابق في اثارة الشغب أو افتعال المشاكل، لكن اخشى أن يشجع هذا النهج اللاعبين وغيرهم على اثارة الشغب، وتصبح عملية شتم الحكام والتهجم عليهم عبارة عن نهج معتمد، وبالتالي قد يلجأ الحكام إلى الابتعاد عن التحكيم في ظل عدم وجود الحماية والرادع، وبالتالي سنساهم في القضاء على هذه اللعبة، في ظل قرارات تصدر ليس من اصحابها.
وقد كشف لي أحد المقربين من الحكام ودائرة التحكيم أن هناك استياءا كبيرا من هذه القرارات، واصبح البعض من هؤلاء الحكام يطالب بإبعاده عن التحكيم لبعض الفرق التي تجيد فرض نفوذها وتضغط لتخفيف العقوبات.
تعليمات حرمان الجمهور والحلول البديلة
ربما من عمل على صياغة التعليمات الصادرة عن اتحاد كرة القدم لم يكن مقتنعا بحرمان جمهور الفريق الذي يصل إلى المرة العاشرة بالشغب من حضور مباراة فريقه التالية، بعد أن تم التدرج في الغرامات المالية وارتفاع حجمها من مباراة إلى أخرى وصولا إلى المرة العاشرة، التي يفرض على النادي فيها غرامة مالية بمبلغ 1400 دينار، يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسبا، ولأن عبارة من تراه مناسبا تعتبر (مطاطة) ويمكن الاجتهاد في القرارات بصورة قد تلحق الظلم باحد الأندية، فقد بادرت الهيئة التنفيذية واصدرت ملحقا لهذه التعليمات، والتي جاء فيها اضافة بندا لكلا المادتين 94 و 95 من اللائحة التأديبية وبحسب الآتي:
"في المرة الحادية عشرة حرمان جمهور النادي المسيء بالهتافات من حضور المباراة التالية الخاصة بناديه سواء كانت بيتية او خارج ملعبه، على أن تتواصل عقوبة الحرمان في حال تكرار الهتافات المسيئة في المباريات التي تلي قرار الحرمان."
على أن يتم اضافة ذلك البند على مادتي 94 و 95 من اللائحة.
وتم التأكيد على تفعيل المادة رقم 4 من لائحة البطولات لموسم 2016 -2017 والمتعلقة بالتنسيق بين قوات الدرك ومراقَب المباراة بإخراج كل من لا يتقيد بتعليمات الجهة المنظمة او يصدر عنه اي قول او فعل منافي للاداب العامة او يقوم بإثارة الفتنة من المنصات او المدرجات.
صحيح أن الاتحاد معني بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة على ملاعبنا من الشوائب والدخلاء الذين يثيرون الشغب والفوضى، لكن ما حدث من فوضى في الشوارع يوم الجمعة الماضي، عندما أقيمت مباراة الفيصلي والرمثا بدون جمهور والازمة الخانقة التي شهدتها الشوارع المحيطة بالمدينة الرياضية وغيرها، والوجود الكثيف لرجال الدرك والناقلات يوحي بأن البلد تخضع لحالة طوارئ، حيث انبرت هذه الجهات لتطبيق تعليمات اتحاد الكرة، وهذا لمشهد قد يتكرر في مباراة الوحدات بعد القادمة، وبالتالي سيتم اغلاق منطقة القويسمة وما حولها بالكامل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، اليس تواجد الجمهور في المدرجات يسهل السيطرة على بعض فئاته (المشاغبة) افضل من اغلاق الشوارع، ايضا لماذا لا يطبق الاتحاد المادة الرابعة التي جاءت في الملحق، بالعمل على اخراج المسيئين في المدرجات بالتعاون مع الجهات الأمنية، كذلك لماذا لا يكون البديل بنقل مكان المباراة للفريق الذي يتجاوز جمهوره الحدود إلى ملعب بعيد ؟، بدلا من الحرمان الذي يلحق الضرر بالنادي نفسه حيث يتم حرمانه من الحصول على الريع، وهو بأمس الحاجة، وكذلك ما ذنب جمهور الفريق الآخر.
ولهذا لابد من إعادة النظر وتشكيل لجنة لدراسة لتطوير التعليمات، وأن لا يبقى صياغتها رهن بعض الاشخاص الذين لم يسبق لهم دخول الملاعب، كما هو حال الكثير من لجان الاتحاد.
عدد المشاهدات : [ 577 ]
