تسيطر "الكولسات" الانتخابية على تحركات أطراف النزاع لتولي الهيئة الإدارية لاتحاد  ألعاب القوى، وفق الانتخابات المقررة في نهاية آذار (مارس) المقبل، تبعا لما أعلنت عنه اللجنة الأولمبية مؤخرا، وانتظارها لردود الاتحادات الدولية التي تتبع لها الاتحادات الرياضية الوطنية، لبدء مرحلة جديدة للبناء في اتحاد العاب القوى الذي عاش صراعا محتدما خلال الدورة الماضية، والذي حوله إلى "جسم" بـ"رأسين" أولهما عمل وفقا للشرعية الدولية المعترف باتحاد ممثلي الأندية، والثاني عمل بشرعية اللجنة الأولمبية، قبل أن ينتهي الخلاف بمباركة "الدولي" والتحضير لانتخابات الدورة القادمة.

"وجهات نظر"
جرت خلال الفترة الماضية، اجتماعات مكثفة بين أطراف النزاع بحضور ممثلي اللجنة الأولمبية، والتي اتخذت الطابع السري إلى حد كبير، حيث تواجد رئيس اتحاد ألعاب القوى لممثلي الأندية المحامي سعد حياصات، ورئيس اتحاد "العمومية" د.حازم النهار، لتقريب وجهات النظر والاتفاق على آلية الانتخاب للدورة الجديدة.
مشاكل خلافية كثيرة نشبت، وان توزعت آلية الانتخاب للاتفاق على الهيئة العامة، والتي عرفها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالأندية، وتم منحها وفق النظام والاتفاق الجديد 5 مقاعد في الهيئة الإدارية، إلا أن الخلاف نشب حول تحديد الأندية التي يجوز لها الانتخاب، من حيث الأندية التي تواجدت في جسم اتحاد ممثلي الأندية ومورس بحقها ضغوطات-لا مجال لذكرها-، للعودة إلى اتحاد العمومية، أو تلك الموجودة في اتحاد العمومية بما فيها الأندية القديمة، والأخرى التي انضمت جديدا، في الوقت الذي نشب الخلاف لأكثر من اجتماع حول المؤهل العلمي لأعضاء الهيئة العامة، وهنا جاءت طروحات ممثل اتحاد الأندية حياصات بالحصول على استثناء تبعا لاستثناءات في أندية اخرى، واصر أن هناك من اللاعبين والمدربين وممثلي الأندية الذين خدموا اللعبة، وحققوا إنجازات كثيرة لها، شغلتهم اللعبة عن متابعة دراستهم، وتشفع لهم خبرتهم في التواجد في مجلس الإدارة.
عموما الاتفاق جرى مؤخرا بين الأولمبية وأطراف النزاع وتم رفع نظام الانتخاب إلى الاتحاد الدولي، بانتظار رده عليه قبل الشروع في تسمية لجنة مؤقتة، تدير شؤون اللعبة حتى موعد الانتخابات المقرر، وجاء طرح مكون مجلس الإدارة الجديد من 5 أندية، لاعبين معتزلين أحدهما امرأة، داعم، حكم ومدرب.

"على نار هادئة"
ينشغل الطرفان -طرفا النزاع الأندية والعمومية-، بتحركات وكولسات انتخابية تطبخ "على نار هادئة"، وتمضي تلك التحركات داخل عمان ونحو بقية محافظات المملكة، لحشد الانصار خاصة بما يخص الأندية التي لها نصيب الأسد في مجلس إدارة الاتحاد، الأمر الذي يبشر بانتخابات تجري على "صفيح ساخن"، تبعا للتنافس بين الطرفين المسبق وخلال الدورة الماضية، على الشرعية التي تاهت بين الدولي والأولمبية، وان كان اتحاد ممثلي الأندية عمل وفق شرعية الدولي، إلا انه حمى نفسه قانونيا ومضى بتحقيق الإنجازات العربية والقارية والدولية التي رصدت في حساب الرياضة الأردنية عامة وألعاب القوى خاصة، رغم تكبده ميزانية ومصاريف طائلة تحملها رئيس الاتحاد المحامي سعد حياصات وبعض الداعمين الذين اصطفوا في خندق الإنجاز الوطني.
يذكر أن نظام الانتخاب بالتأكيد سيجري وفق النظام الدولي، والذي منح الهيئة العامة شرعية مطلقة في انتخاب الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر وأمين الصندوق، خلافا لما كان يجري عليه في السابق تنتخب الهيئة الإدارية وبعدها يتم توزيع المناصب الإدارية، تأكيدا على الديمقراطية والشرعية الدولية.